پایان نامه بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركتهای خارجی راجع به منابع طبیعی نفت,پروژه بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركتهای خارجی راجع به منابع طبیعی نفت,تحقیق بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركتهای خار,مقاله بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركتهای خارجی راجع به منابع طبیعی نفت
پایان نامه بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركتهای خارجی راجع به منابع طبیعی نفت در 145 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است كه دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراكسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند: درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یكجانبه كشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن. در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اكتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود. فرض اساسی در این تحقیق این است كه، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم كه آیا كشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری حاكمیت قانون ملی و تئوری حاكمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یك رابطه سنتزیك به یك تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت كتابخانه‌ای است. در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد كه سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشكار كند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید كه برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شكل‌گیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در كاهش مدت زمان قراردادها، یا كنترل منابع و یا الزامات در انتقال تكنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است. در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید كرد كه قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است. یكی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی كه به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود كه، در ایران، با وجود اینكه پرسابقه‌ترین كشور واگذار كننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارك، عملی تقریباً غیر ممكن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر كشورها و یا شركتهای عمده نفتی وجود داشته و این باعث میشود گاهی مباحث – البته به نحوی كه در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی كه اكنون آشكار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در كتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث میشود كه كتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند. بخش یكم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی گفتار یكم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نكته توجه كرد كه قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد كه بدان اشاره خواهیم كرد. از لحاظ شیمیایی، نفت تركیبی از هیدروكربن‌ها با زنجیره‌های بلند كربنی است كه به دلیل پیوندهای كربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌كند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته میشود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروكربورها… با وزن مولكولی بالا تشكیل میشود.[1] در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اكتشاف نفت در سراسر كشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران)[2] آمده: منظور از كلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و كلیه هیدروكربورهای مایع اعم از اینكه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی كه از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید». در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است: «نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، كلیه هیدروكربورهای مایع، اعم از اینكه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی كه از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است كه: «عبارت است از كلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینكه در خشكی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از: «اعم است از كلیه عملیات مربوط به اكتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت». در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از: «كلیه هیدروكربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنكه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید». و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است: «عبارت است از كلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اكتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه كردن نفت خام، گاز و سایر هیدروكربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید كالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی كار مشخص». اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اكتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.[3] نتیجه گیری: در طی مباحث بیان شده دیدیم كه قراردادهای منعقده میان دولتها (صاحبان منابع طبیعی) و شركتهای خارجی (نوعاً فراملیتی) دارای ویژگیهای خاص می‌باشند. بدین ترتیب كه دسته‌ای از حقوقدانان غربی سعی نموده‌اند با تمسك به قواعد بنیادین حقوقی مانند اصل لازم الراعیه بودن قراردادها، قرارداد منعقده را از هرگونه تغییر و تحول مصون نشان دهند از طرف دیگر با موج استقلال یابی كشورهای مستعمره موجی از مطالبات اقتصادی از سوی كشورهای در حال توسعه ایجاد گردیده كه حقوقدانان جهان سوم را بر آن داشت كه ایده نظم نوین اقتصادی» را به وجود آورده و بسط دهند در این حال در قبال تز «ثبات قراردادها» آنتی‌تز قابلیت تغییر قراردادها توسط دولتهای ملی ایجاد شد. این آ‌نتی تر علاوه بر كشورهای جهان سوم، تا حد زیادی توسط ایده‌های سوسیالیستی كشورهای بلوك شرق تقویت می‌گشت از طرفی می‌توان این ایده كشورهای سرمایه فرست و حقوقدانان غربی را صحیح دانست كه از خصوصیات ذاتی هر قرارداد مصونیت از تغییرات دلخواهانه هر یك از طرفین است. این حقوقدنان معتقدند كه نظام حقوق بین الملل در قطعنامه 1803 مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان تبلور عرف بین المللی بیان كننده قواعد بین الملللی حاكم بر سرمایه گذاریهای خارجی می‌باشند. از طرف دیگر حقوقدانان كشورهای جهان سوم به طور عمده یا تفكرات كلاسیك حقوق بین الملل را كه سرمایه گذاریها را در حیطه حقوق ملی می‌داشتند می‌دانند و با رویكردی نوگرایانه‌تر معتقدند كه عرف بین الملل از قطعنامه سابق الذكر فراتر است. در اینجا عنوان نكته‌ای مهم باید یادآوری نمود، در عین اینكه حقوقدانان غربی با نفی ایجاد عرف آنی و خصوصیت الزام آور قطعنامه‌های مجمع عمومی (موخر بر قطعنامه 1803 مجمع عمومی) از نظر كشورهای سرمایه‌فرست كه مبنی بر مخالف با ایده نظم نوین اقتصادی می‌باشد حمایت می‌كنند(استدلالی كه در اصل می‌تواند درست باشد و عرف بین المللی باید شامل دسته‌های عمده حقوقی كشورها باشد) این نكته را كه عمده‌ترین كشورهای سرمایه فرست كه دارای منابع و گاز می‌باشند (انگلستان، كانادا، نروژ و البته با استثنای بزرگ ایالات متحده) خود نسبت به اعمال قواعد ملی به صورت بی‌چون و چرا می‌پردازند از نظر دور داشته‌اند. در نهایت می‌توان گفت كه دیوانهای داوری دست به سنتزی از این دو ایده زده‌اند. ملی سازی اصولاً با شرایطی چند عملی مشروع است اما پرداخت غرامت نیز لازم می‌آید. در اینحال ملی سازی شامل ضبط اموال خارجیان در هر لحظه و بصورت بدون قید وشرط نمی‌باشد بلكه در راستای تغییر نظام اقتصادی و به صورت غیر تبعیض‌آمیز و با پرداخت خسارات مناسب خواهد بود . در این حال تئوری ماهیت تغییر قراردادهای نفتی با توجه به ایجاد اوپك شكل گرفت. دیوانهای دادرسی متاخر بر آن شده‌اند كه طرفهای عمده قراردادهای نفتی در طول زمان و امنیت ماهیت تحول قراردادهای نفتی در طول زمان و ماهیت متحول قراردادهای نفتی نسل به نسل به صورت زنجیره‌ای تغییر می‌كنند را پذیرفته اند در اینحال ستیزه دو ایده سابق الذكر می‌تواند متضمن این نكته باشد كه با فرض لزوم حاكمیت بر منابع طبیعی رضایت از آنها برای بهره برداریهایی كه ملت صاحب منبع در آن اولویت دارد تغییرات عهده در وضعیت تكنولوژیك یا حقوقی قرارداد به صورت زنجیره‌ای و دو فاكتو گسترش یافته و قراردادهای قدیمی را متحول می‌سازد. اما تغییرات جزیی و نوسانات مقطعی به هیچ عنوان نمی‌تواند تعادل قراردادی، این قراردادها را به هم زند و موجب انتفای آنها گردد. فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 فصل یكم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی بخش یكم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی………………………… 5 گفتار یكم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی…………………………………………………. 5 گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی……………………………………………………. 10 بند یكم ـ منشور ملل متحد:…………………………………………………………………………………………. 10 بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل:……………………………………………………. 10 بند سوم ـ حقوق دریاها…………………………………………………………………………………………………. 14 گفتار سوم- شركتهای فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل 15 بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی…………………………………………………………… 26 گفتار یكم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی 26 گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی……………………………………… 31 گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد…………………………………………………… 34 بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین……………………….. 37 گفتار یكم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید……………………………………………………… 37 گفتار دوم- قراردادهای امتیاز………………………………………………………………………………………… 38 گفتار سوم- قراردادهای مشاركت…………………………………………………………………………………. 41 مبحث اول: قراردادهای مشاركت در تولید…………………………………………………….. 41 مبحث دوم: قراردادهای مشاركت در سود………………………………………………………. 43 مبحث سوم: قراردادهای مشاركت در سرمایه گذاری……………………………………. 43 گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت………………………………………………………………………… 45 مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر:……………………………………. 45 فهرست مطالب عنوان صفحه مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف………………………………………………… 46 گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل…………………………………………………………………………….. 47 مبحث اول- خصوصیات كلی قراردادهای بیع متقابل…………………………………….. 47 بند یكم: تاریخچه……………………………………………………………………………………….. 47 بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل………………………………………………………. 48 بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل………………………………………………………… 49 مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت……………………. 50 بند یكم: نكات مثبت‌حقوقی قراردادهای بیع‌متقابل برای‌كشور میزبان…….. 51 بند دوم: نكات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای كشور میزبان….. 52 مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران…………………………….. 54 بند یكم: منابع و متون قانونی حاكم…………………………………………………………… 54 بند دوم: تشریفات عقدقراردادهای‌بیع‌متقابل و الزامات حقوقی آن…………….. 57 بند سوم: آثار نفوذ اسناد بین‌المللی درقراردادهای بیع‌متقابل نفت وگاز ایران 60 فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل بخش یكم: تئوری‌های حاكم بر قراردادهای نفتی……………………………… 64 گفتار یكم- نظریه قراردادهای بدون قانون………………………………………………………………….. 64 گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria)…………………………………. 66 گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری…………………………………………………………………………….. 68 گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts 78 گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی………………………………………………………………………. 79 فهرست مطالب عنوان صفحه بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی………………………… 81 گفتار یكم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس…………………………………………………………….. 81 گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه……………………………………………………………………………………. 95 مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه…………………………………………………………………. 95 مبحث دوم: منابع حق بر توسعه……………………………………………………………………. 96 گفتار سوم: حاكمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها 103 گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی…………………………………………………………. 115 نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………………………….. 120 فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… 122 فهرست منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………. 126 فهرست دعاوی……………………………………………………………………………………………………………. 129 فهرست قطعنامه ها و اسناد……………………………………………………………………………………….. 130 الحاقات…………………………………………………………………………………………………………………………. 131